وبلاگ شخصی محمد قاسمیان
بازاریابی همکاری در فروش | بورس اوراق بهادار | تحلیل بازارهای مالی
وبلاگ شخصی محمد قاسمیان
بازاریابی همکاری در فروش | بورس اوراق بهادار | تحلیل بازارهای مالیمیزان افزایش حقوق معلمان در سال 97 اعلام شد + شرایط
شرایط و میزان افزایش حقوق معلمان در سال ۹۷
بر اساس مصوبه مجلس حقوق‌های زیر 5 میلیون تومان در سال آینده تا 18 درصد افزایش می‌یابد و بر اساس احکام فرهنگیان، میانگین حقوق آنها حدود 2 میلیون 350 هزار تومان است و میانگین دریافتی آنها حدود یک میلیون و 950 هزار تومان می‌شود.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در سال 97 حقوق فرهنگیان به طور میانگین 14 تا 15 درصد افزایش می‌یابد یعنی افرادی که حقوق پایین‌تری را دریافت می‌کنند، افزایش بیشتری را شاهد خواهند بود که این کار یک گام در جهت عدالت و توجه بیشتر به فرهنگیان است.
حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: فرهنگیان و تمام کارمندانی که زیر 5 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند تا 18 درصد افزایش حقوق خواهند داشت، همچنین افرادی که تا 2 میلیون و 300 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف هستند که اکثر فرهنگیان مشمول این مسئله می‌شوند.
منبع : تسنیم
بازنشر: http://libarshad1388.blogsky.com
خبر جدید افزایش حقوق کارمندان در سال 95 + بازنشستگان
خبرگزاری مهر: کارگران می‌گویند اوضاع معیشتی کم‌درآمدها مناسب نیست و
دریافتی ۹.۱ میلیون حداقل‌بگیر ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است، با این حال
آماده چانه‌زنی و تصویب یک بسته ویژه افزایش حقوق برای سال 95 هستند.
نمایندگان
کارگران می گویند امسال شرایط ویژه ای برای انجام مذاکرات با دولت و
کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار فراهم
شده است و از این رو انتظار دارند رشد مناسبی در میزان دریافتی کارگران
ایجاد شود.
آنها بر این نکته تاکید دارند که سال‌ها اجرای ناقص ماده
۴۱ قانون کار و نادیده گرفتن واقعیت‌های زندگی خانوارهای کم درآمد کارگری
باعث افزایش شکاف هزینه ها و درآمد مشمولان قانون کار شده و امروز
میلیون‌ها نفر شاغل در کشور داریم که توان تامین هزینه های زندگی خود را
ندارند و قدرت خرید آنها روز به روز کمتر می شود.
قدرت خرید برخی همچنان افت می‌کند
کارگران
عقیده دارند تنها راه خروج معیشت کارگران از بن بست کسری، اجرای دقیق
قانون کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد بیش از ۱۳ میلیون مشمولان قانون
کار است. در روزهای گذشته برخی گزارش‌ها از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز
آمار درباره خط فقر ۲.۵ میلیون تومانی منتشر شده است که این موضوع نشان می
دهد یکبار دیگر قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
آخرین مصوبه ای
که درباره دستمزد مشمولان قانون کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته
است که حداقل مزد امسال ۷۱۲ هزارتومان تعیین و ابلاغ شده بود. به گفته وزیر
کار، میانگین دریافتی امسال مشمولان قانون کار بین یک میلیون تومان تا یک
میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است که این میزان دستکم ۵۰ درصد کمتر از خط فقر
است.
حالا در روزهای آینده شورای عالی کار یکبار دیگر اقدام به
برگزاری نشست‌هایی درباره تعیین بسته حقوقی سال آینده مشمولان قانون کار
خواهد کرد و کارگران امیدوارند با افزایش‌هایی که از سوی دولت درباره حقوق و
دستمزد سال آینده بازنشستگان و فوق العاده های برخی گروه‌های کارمندی
اعلام شده، یک بسته حقوقی ویژه نیز برای کارگران به تصویب برسد.
به
این امیدواری کارگران، یک موضوع دیگر نیز اضافه شده و آن هم رای دیوان
عدالت اداری درباره لزوم جبران کسری افزایش مزد سال‌های گذشته کارمندان
است. کارگران می گویند درست در مقاطعی که دیوان عدالت برای کارمندان رای
صادر کرده، حقوق و دستمزد کارگران نیز بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شده و
باید شرایط جبران آن از سوی دولت در سال های آینده فراهم شود.
متن رای دیوان عدالت درباره جبران کسری حقوق کارمندان
دیوان
عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و
نرخ حقوق سال های ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را
در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند.
در این حکم آمده است: نظر به
اینکه براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت
خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا
حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه
های مختلف، مصوبات هیئت وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه
کارکنان و بازنشستگان در سال های ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده ابطال
شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه های شماره ۲۰۶ - ۸۸/۳/۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان
نرخ تورم مکلف شده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص
داده و مستندا به موازین اشعاری و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات و
مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال
۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه
التفاوت حاصله صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ
قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.
براساس آنچه
که در این حکم آمده، دولت مکلف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دستکم به
اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سال‌های گذشته به علت کاهش افزایش
حقوق را جبران کند.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر در این باره با
اشاره به فاصله درآمد و قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت: فاصله زیادی بین
درآمد با قدرت خرید مردم به وجود آمده که از ۲ عامل نشات گرفته است؛ یکی
میزان تورم در اقلام ضروری و مصرفی خانوار بالاتر از میانگین تورم سالانه
است که با ۳۰۰ و چند قلم کالا محاسبه می‌شود.
نماینده کارگران در
شورای عالی کار اظهارداشت: برای مثال در سال ۹۲ که میانگین حدود ۳۰ درصد
اعلام می‌شد، تورم خوراکی‌ها بالای ۵۲ درصد بود اما اگر به عنوان مثال قیمت
سیم‌کارت را محاسبه کنیم که هیچ تغییری ندارد، در گروه هزینه‌های ضروری
تورم به مراتب بالاتر از میانگین کل است.
افزایش‌های معمول مزد چاره کار نیست
توفیقی
خاطرنشان کرد: عامل دوم این است که پس از اینکه این فاصله ایجاد شد، ما
حتی اگر دستمزدها را سال به سال افزایش دهیم، این فاصله پُر نخواهد شد.
برای مثال زمانی که تورم ۱۵ درصدی داریم، اگر فرض کنیم هزینه‌های خانوار ۳
میلیون تومان است، تورم ۱۵ درصدی یعنی ۴۵۰ هزار تومان به هزینه‌های خانوار
هر ماه اضافه خواهد شد، در حالی که حداقل مزد یک میلیون تومان است، یعنی
اگر ۱۵ درصد افزایش دهیم، به آن معنی است که ۱۵۰ هزارتومان به دستمزدها
افزوده شده است؛ بنابراین سال به سال هم اگر افزایش بدهیم این فاصله نه
تنها پُر نمی‌شود بلکه بیشتر نیز خواهد شد.
این مقام مسئول کارگری
کشور افزود: پُر کردن این فاصله احتیاج به برنامه دارد، برای مثال در سال
۸۳ چنین مصوبه‌ای در شورای عالی کار نوشته و یک سال اجرا شد که قرار بود
هرسال و تا مدت ۴ سال۱۰ درصد بیشتر از میزان تورم مزد تعیین شود تا خلأ
ناشی از افزایش نیافتن مزد کارگرها در دوران ۸ ساله جنگ پُر شود، چرا که در
دوران جنگ ۶ سال مزد کارگران افزایش نیافته بود.
وی ادامه داد:
مقطع دوم از سال ۸۷ به بعد روی داد که سبب ایجاد شکاف دستمزد با حداقل‌های
زندگی شد. توقع ما این است که دولت باید بپذیرد که حداقل‌های زندگی باید
تامین شود و حاضر باشد با ما سر یک میز بنشیند و برنامه‌ریزی کند تا این
خلأها پُر شود.
برای افزایش دستمزد چانه زنی می‌کنیم
عضو
شورای عالی کار تصریح کرد: با این وجود، وضعیت افزایش دستمزد کارگری تا
این لحظه غیرقابل پیش‌بینی است. با توجه به پساتحریم و گشایشی که در صنعت
در پیش‌رو است، باید دستمزد بیشتری را برای کارگران در نظر گرفت.
به
گفته توفیقی، یکی از عوامل رکود اقتصادی در چند سال گذشته کاهش قدرت خرید
مردم است و زمانی که می‌گوییم جامعه کارگری یعنی حداقل ۱۳ میلیون کارگر که
با احتساب خانواده‌هایشان یعنی جمعیتی حدود ۴۴ میلیون نفر و به عبارت دیگر
۵۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود که ۷۰ درصد این جمعیت حداقل‌بگیر هستند.
این
مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: زمانی که ۷۰ درصد جامعه قدرت خرید
ندارد، طبیعی است که شاهد رکود در اقتصاد باشیم. با توجه به جمیع جهات، هدف
ما این است که امسال وضعیت بهتری را برای بخش کارگری در نظر بگیریم، چرا
که اینگونه پذیرفته شده که برای افزایش بیشتر دستمزد کارگران باید چانه‌زنی
کرد. امیدواریم طرف مقابل ما یعنی دولت دست از مصالح گروهی خود بردارد و
به مصالح عمومی فکر کند که به طور قطع مصالح خود دولت نیز در مصلحت عمومی
دیده می‌شود.
استخدام 34 هزار فارغ التحصیل در سال 95 / افزایش حقوق در سال 95
استخدام 34 هزار فارغ التحصیل در سال 95
نوبخت درباره بحث اشتغالدر سال 95 و اینکه در سال آینده چه تعداد شغل ایجاد خواهد شد نیز گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری 10.7 درصد است و ان شاالله مشکل بیکاری رفع خواهد شد و پیش بینی ما نیز این است که در سال 95 برای حدود 850 تا 900 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کنیم.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: همچنین برای سال آینده 34 هزار و 500 نفر را از میان فارغ التحصیلان دانشگاهی استخدام خواهیم کرد.
میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 95
نوبخت همچنین درباره حقوق بازنشستگان و کارمندان در بودجه سال 95 نیز گفت: طبق قانون باید به اندازه تورم حقوق افزایش یابد بنابراین 12 درصد حقوق کارکنان دولت برای سال 95 افزایش می یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: اکثریت بازنشستگان حقوق 750 هزار تا یک و نیم میلیون تومانی را دریافت می کنند که بسیار ناچیز است، لذا متوسط افزایش حقوق آنها را حدود 20 تا 24 درصد دیده ایم که برای ایجاد عدالت، هر قدر که به سمت 750 هزار تومان پیش رود این افزایش حقوق بیشتر و هر چقدر به سمت یک و نیم میلیون تومان برود، کمتر می شود.
نوبخت در ادامه با تاکید براینکه برای سال آینده از 1 میلیون تومان حقوق برای بازنشستگان کمتر نداریم، گفت: متأسفانه در فوق العاده شغلی نابرابری وجود دارد که به بعضی از دستگاه ها داده شده و برای برخی دیگر در نظر گرفته نشده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه دو هزار و 300 میلیارد تومان در این بودجه در راستای کاهش فاصله شغلی اختصاص داده شده است، خاطرنشان کرد: حقوق بازنشستگان زیر 1 میلیون و 500 هزار تومان بیش از 2 برابر تا پایان برنامه افزایش خواهد یافت لذا این اقدام برای سال 95 نیز انجام خواهد شد.
معاون رئیس جمهوری همچنین با بیان این که مبلغ چهار هزار و 500 میلیارد تومان نیز به عنوان پاداش بازنشستگی در نظر گرفته شده است، گفت: با این امر پاداش بازنشستگی برخی از همکارانمان را می دهیم لذا هرکسی به هر مقداری در بخش بازنشستگی از ما به عنوان پاداش طلب دارد در سال آینده طلب خود را دریافت خواهد کرد.
وضعیت یارانه نقدی در سال 95
نوبخت در ادامه با اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها و تاکید بر اینکه یارانه نقدی نیازمندان قطع نخواهد شد، تصریح کرد: بر اساس لایحه بودجه سال 95، حدود 48 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اختصاص داده شده و یارانه کسانی را که حذف می شوند به طرح تحولات سلامت و تولید و اشتغال اختصاص خواهیم داد.
حداقل حقوق کارگران در سال 95 / میزان عیدی کارگران در سال 95
جزئیات افزایش دستمزد سال 95
خبرگزاری مهر: با اعلام افزایش ۱۲ درصدی حقوق سال ۹۵ کارمندان، وزیر کار می‌گوید ملاک افزایش مزد ۹۵ کارگران نرخ تورم است که در این صورت، حداقل مزد کارگران با افزایش ۸۵ هزار تومانی ۷۹۷ هزار تومان خواهد شد.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در رورهای اخیر برنامه افزایش حقوق کارمندان دولتی در سال آینده را اعلام کرد و قرار است حقوق شاغلان در بدنه دولت در سال ۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش یابد. البته محمدباقر نوبخت این افزایش را برای برخی گروه ها تا ۳۵ درصد نیز دانسته و دو سطح افزایش هم برای بازنشستگان اعلام کرده است.
نگاهی به آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره نرخ تورم نشان می‌دهد دولت نرخ تورم اعلامی مرکز آمار را ملاک کار خود قرار داده است. براساسگزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان آذرماه امسال ۱۲.۶ درصد بوده ولی این نرخ از سوی بانک مرکزی ۱۳.۷ درصد اعلام شده؛ بنابراین دولت نرخ تورم کمتر را ملاک عمل خود قرار داده است.
میزان عیدی کارگران در سال 95
عیدی کارگران برای آخر سال ۹۴ بر اساس قانون کار تعیین می‌شود. براین اساس حداقل دستمزد کارگران ۷۱۲ هزار تومان می باشد که طبق قانون حداقل عیدی دو برابر حقوق پایه یعنی یک میلیون و ۴۲۴ هزار تومان و حداکثر آن ۲ میلیون و ۱۳۷ هزار تومان خواهد بود. سال ۹۳ نیز حداقل دستمزد ۶۰۸ هزار تومان تعیین شده بود که بر مبنای آن کارگران حداقل یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ۸۲۶ هزار تومان عیدی گرفتند.
کارفرمایان مکلف هستند که عیدی آخر سال را تا پیش از پایان سال به کارگران پرداخت کنند. طبق ماده واحده قانون کار کلیه کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد را به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به‌مأخذ ۶۰ روز مزد و به‌نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک‌دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید. عیدی کارمندان دولت در سال جاری ۶۸۷ هزار تومان اعلام شده که این رقم در بودجه ۹۵ نیز ۷۵۰ هزار تومان پیشنهاد شده است.
کدام نرخ تورم ملاک عمل دولت است؟
بنابراین دولت هر ساله نرخ تورم را ملاک افزایش حقوق کارمندان دولتی می داند و با اندکی بالا و پایین، ارقام افزایش حقوق‌ها را تعیین و اعلام می کند اما مسئله در مورد مشمولان قانون کار و به اصطلاح کارگران متفاوت است. آنها هم جامعه بسیار بزرگی به استعداد ۱۳ میلیون نفر هستند و هم اینکه دستمزدشان باید با معیارها و ملاک‌های دیگری، غیر از نرخ تورم نیز محاسبه و تعیین شود.
نمایندگان کارگری مرتبا از پایین بودن دستمزدها انتقاد کرده و معتقدند پایین بودن حداقل دستمزد و سرکوب مزدی که طی سالیان متمادی اتفاق افتاده، باعث شده است که قدرت خرید دستمزد مشمولان قانون کار از بین برود و دریافتی مشمولان قانون کار به ویژه در بخش حداقل مزد، حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه کارگران را نیز نداشته باشد.
حالا در چنین شرایطی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سال‌های آینده اصلاح می‌کنیم.
وزیر کار پیش از این بارها اعلام کرده در دو سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید، افزایش دستمزد سالیانه کارگران بیشتر از نرخ تورم بوده است. ربیعی به این مسئله نیز اذعان دارد که اوضاع دریافتی مشمولان قانون کار مناسب نیست و باید شرایط تقویت دریافتی ها و حقوق و دستمزد نیروی کار فراهم شود.
دستمزد کارگران نهایتا ۱۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود
اگر طبق گفته وزیر کار، ملاک نرخ تورم را درباره افزایش حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار در نظر بگیریم، حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار با نرخ تورم فعلی تنها ۸۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در نهایت نمی‌توان افزایشی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان برای آن متصور بود.
این میزان افزایش بستگی به این دارد که تا پایان بهمن ماه که نرخ تورم آن ملاک عمل شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نرخ از ۱۲.۶ درصد مرکز آمار و یا ۱۳.۷ درصد بانک مرکزی کمتر نشود که اگر روال ماه‌های گذشته طی شود، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم بهمن ماه بین ۱۰ تا ۱۱ درصد اعلام شود، بنابراین وضعیت افزایش حداقل مزد ممکن است بدتر بشود.
در یک ماه گذشته نیز نشست‌ها و گفتگوهایی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون نحوه افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارگران صورت گرفته و قرار است مباحث جمع بندی شده برای طرح در شورای عالی کار به بحث گذاشته شود. نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌گویند نمی توان از حالا درباره روند افزایش دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار سخن گفت ولی با استناد به اظهارات وزیر کار می توان شرایط افزایش حقوق های مشمولان قانون کار در سال آینده را پیش بینی کرد.
یک مسئله درباره کاهش نرخ تورم وجود دارد و آن هم اینکه کارگران می گویند کاهش هایی که دولت از آن سخن می گوید را در سفره خود احساس نمی کنند و روند افزایش قیمت‌ها در اقلام پُرمصرف خانوار کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران می‌گویند هزینه هایی مانند اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان و تحصیل فرزندان برایشان مهم است که در این بخش‌ها کاهشی اتفاق نیفتاده است.
با مشخص شدن میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارمندان و اظهارات وزیر کار درباره ملاک قرار گرفتن نرخ تورم برای افزایش مزد سال آینده مشمولان قانون کار، باید منتظر جلسات شورای عالی کار در آینده نزدیک و تعیین تکلیف وضعیت افزایش دریافتی سال آینده کارگران ماند.
همچنین به نظر می رسد دولت با افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال آینده مشمولان قانون کار موافقت و آن را جزو بندهای افزایشی دریافتی سال آینده کارگران منظور کند؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر با مخالفت دولت مواجه شده و این مخالفت باعث شده تا کارگران در سال جاری نتوانند از افزایش حق مسکن جدید برخوردار شوند.