وبلاگ شخصی محمد قاسمیان
بازاریابی همکاری در فروش | بورس اوراق بهادار | تحلیل بازارهای مالی
وبلاگ شخصی محمد قاسمیان
بازاریابی همکاری در فروش | بورس اوراق بهادار | تحلیل بازارهای مالیمیزان عیدی سال 95 کارمندان و بازنشستگان اعلام شد
هیات دولت در جلسه خود به ریاست حجت الاسلام روحانی رییس جمهوری، پاداش پایان سال 1394 کارکنان دولت را مبلغ ثابت 6 میلیون و 880 هزار ریال تعیین کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری: جلسه امروز بعد از ظهر هیأت دولت به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد.
در
این جلسه، اعضای هیات دولت مقرر کردند دستگاه های اجرایی موضوع قانون
خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و
قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجاز هستند به
کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت،قراردادی و موقت)، اعضای هیات
علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام
وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 6 میلیون و 880 هزار ریال به نسبت مدت
خدمت تمام وقت در سال 1394 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال
جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.
همچنین
میزان عیدی بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی و حقوق
وظیفه وارث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و
از کارافتادگی جهاد کشاورزی، صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی
انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده
کلی نیز مبلغ ثابت 6 میلیون و 880 هزار ریال خواهد بود که از محل بودجه
مصوب صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت می باشد.
موضوع افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از دیگر مصوبات جلسه دولت بود.
خبر جدید افزایش حقوق کارمندان در سال 95 + بازنشستگان
خبرگزاری مهر: کارگران می‌گویند اوضاع معیشتی کم‌درآمدها مناسب نیست و
دریافتی ۹.۱ میلیون حداقل‌بگیر ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است، با این حال
آماده چانه‌زنی و تصویب یک بسته ویژه افزایش حقوق برای سال 95 هستند.
نمایندگان
کارگران می گویند امسال شرایط ویژه ای برای انجام مذاکرات با دولت و
کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار فراهم
شده است و از این رو انتظار دارند رشد مناسبی در میزان دریافتی کارگران
ایجاد شود.
آنها بر این نکته تاکید دارند که سال‌ها اجرای ناقص ماده
۴۱ قانون کار و نادیده گرفتن واقعیت‌های زندگی خانوارهای کم درآمد کارگری
باعث افزایش شکاف هزینه ها و درآمد مشمولان قانون کار شده و امروز
میلیون‌ها نفر شاغل در کشور داریم که توان تامین هزینه های زندگی خود را
ندارند و قدرت خرید آنها روز به روز کمتر می شود.
قدرت خرید برخی همچنان افت می‌کند
کارگران
عقیده دارند تنها راه خروج معیشت کارگران از بن بست کسری، اجرای دقیق
قانون کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد بیش از ۱۳ میلیون مشمولان قانون
کار است. در روزهای گذشته برخی گزارش‌ها از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز
آمار درباره خط فقر ۲.۵ میلیون تومانی منتشر شده است که این موضوع نشان می
دهد یکبار دیگر قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
آخرین مصوبه ای
که درباره دستمزد مشمولان قانون کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته
است که حداقل مزد امسال ۷۱۲ هزارتومان تعیین و ابلاغ شده بود. به گفته وزیر
کار، میانگین دریافتی امسال مشمولان قانون کار بین یک میلیون تومان تا یک
میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است که این میزان دستکم ۵۰ درصد کمتر از خط فقر
است.
حالا در روزهای آینده شورای عالی کار یکبار دیگر اقدام به
برگزاری نشست‌هایی درباره تعیین بسته حقوقی سال آینده مشمولان قانون کار
خواهد کرد و کارگران امیدوارند با افزایش‌هایی که از سوی دولت درباره حقوق و
دستمزد سال آینده بازنشستگان و فوق العاده های برخی گروه‌های کارمندی
اعلام شده، یک بسته حقوقی ویژه نیز برای کارگران به تصویب برسد.
به
این امیدواری کارگران، یک موضوع دیگر نیز اضافه شده و آن هم رای دیوان
عدالت اداری درباره لزوم جبران کسری افزایش مزد سال‌های گذشته کارمندان
است. کارگران می گویند درست در مقاطعی که دیوان عدالت برای کارمندان رای
صادر کرده، حقوق و دستمزد کارگران نیز بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شده و
باید شرایط جبران آن از سوی دولت در سال های آینده فراهم شود.
متن رای دیوان عدالت درباره جبران کسری حقوق کارمندان
دیوان
عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و
نرخ حقوق سال های ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را
در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند.
در این حکم آمده است: نظر به
اینکه براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت
خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا
حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه
های مختلف، مصوبات هیئت وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه
کارکنان و بازنشستگان در سال های ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده ابطال
شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه های شماره ۲۰۶ - ۸۸/۳/۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان
نرخ تورم مکلف شده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص
داده و مستندا به موازین اشعاری و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات و
مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال
۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه
التفاوت حاصله صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ
قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.
براساس آنچه
که در این حکم آمده، دولت مکلف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دستکم به
اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سال‌های گذشته به علت کاهش افزایش
حقوق را جبران کند.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر در این باره با
اشاره به فاصله درآمد و قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت: فاصله زیادی بین
درآمد با قدرت خرید مردم به وجود آمده که از ۲ عامل نشات گرفته است؛ یکی
میزان تورم در اقلام ضروری و مصرفی خانوار بالاتر از میانگین تورم سالانه
است که با ۳۰۰ و چند قلم کالا محاسبه می‌شود.
نماینده کارگران در
شورای عالی کار اظهارداشت: برای مثال در سال ۹۲ که میانگین حدود ۳۰ درصد
اعلام می‌شد، تورم خوراکی‌ها بالای ۵۲ درصد بود اما اگر به عنوان مثال قیمت
سیم‌کارت را محاسبه کنیم که هیچ تغییری ندارد، در گروه هزینه‌های ضروری
تورم به مراتب بالاتر از میانگین کل است.
افزایش‌های معمول مزد چاره کار نیست
توفیقی
خاطرنشان کرد: عامل دوم این است که پس از اینکه این فاصله ایجاد شد، ما
حتی اگر دستمزدها را سال به سال افزایش دهیم، این فاصله پُر نخواهد شد.
برای مثال زمانی که تورم ۱۵ درصدی داریم، اگر فرض کنیم هزینه‌های خانوار ۳
میلیون تومان است، تورم ۱۵ درصدی یعنی ۴۵۰ هزار تومان به هزینه‌های خانوار
هر ماه اضافه خواهد شد، در حالی که حداقل مزد یک میلیون تومان است، یعنی
اگر ۱۵ درصد افزایش دهیم، به آن معنی است که ۱۵۰ هزارتومان به دستمزدها
افزوده شده است؛ بنابراین سال به سال هم اگر افزایش بدهیم این فاصله نه
تنها پُر نمی‌شود بلکه بیشتر نیز خواهد شد.
این مقام مسئول کارگری
کشور افزود: پُر کردن این فاصله احتیاج به برنامه دارد، برای مثال در سال
۸۳ چنین مصوبه‌ای در شورای عالی کار نوشته و یک سال اجرا شد که قرار بود
هرسال و تا مدت ۴ سال۱۰ درصد بیشتر از میزان تورم مزد تعیین شود تا خلأ
ناشی از افزایش نیافتن مزد کارگرها در دوران ۸ ساله جنگ پُر شود، چرا که در
دوران جنگ ۶ سال مزد کارگران افزایش نیافته بود.
وی ادامه داد:
مقطع دوم از سال ۸۷ به بعد روی داد که سبب ایجاد شکاف دستمزد با حداقل‌های
زندگی شد. توقع ما این است که دولت باید بپذیرد که حداقل‌های زندگی باید
تامین شود و حاضر باشد با ما سر یک میز بنشیند و برنامه‌ریزی کند تا این
خلأها پُر شود.
برای افزایش دستمزد چانه زنی می‌کنیم
عضو
شورای عالی کار تصریح کرد: با این وجود، وضعیت افزایش دستمزد کارگری تا
این لحظه غیرقابل پیش‌بینی است. با توجه به پساتحریم و گشایشی که در صنعت
در پیش‌رو است، باید دستمزد بیشتری را برای کارگران در نظر گرفت.
به
گفته توفیقی، یکی از عوامل رکود اقتصادی در چند سال گذشته کاهش قدرت خرید
مردم است و زمانی که می‌گوییم جامعه کارگری یعنی حداقل ۱۳ میلیون کارگر که
با احتساب خانواده‌هایشان یعنی جمعیتی حدود ۴۴ میلیون نفر و به عبارت دیگر
۵۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود که ۷۰ درصد این جمعیت حداقل‌بگیر هستند.
این
مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: زمانی که ۷۰ درصد جامعه قدرت خرید
ندارد، طبیعی است که شاهد رکود در اقتصاد باشیم. با توجه به جمیع جهات، هدف
ما این است که امسال وضعیت بهتری را برای بخش کارگری در نظر بگیریم، چرا
که اینگونه پذیرفته شده که برای افزایش بیشتر دستمزد کارگران باید چانه‌زنی
کرد. امیدواریم طرف مقابل ما یعنی دولت دست از مصالح گروهی خود بردارد و
به مصالح عمومی فکر کند که به طور قطع مصالح خود دولت نیز در مصلحت عمومی
دیده می‌شود.
میزان عیدی کارمندان و کارگران در سال 95 / زمان پرداخت؟
عیدی کارمندان در سال 1395 - میزان عیدی 95 کارگران
کارمندان هرساله منتظر اعلام مبلغ تعیین شده عیدی و زمان واریز آن از سوی دولت می مانند و کارگران مشمول قانون کار و نیروی کارگری هم برای هر 12 ماه کارکرد معادل 60 روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش دریافت می کنند که بر طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، کارفرمایان مکلف به پرداخت آن هستند.
بر این اساس کارگران مشمول قانون کار کشور، باید حداقل یک میلیون و 400 هزار تومان تا دو میلیون و صد هزار تومان عیدی دریافت کنند که البته درصدی از این ارقام به عنوان مالیات از مبالغ عیدی کسر خواهد شد.
اما همه این قوانین و بایدها را که کنار بگذاریم، هر سال همین موقع ها داستان تعیین رقم عیدی، می شود مثنوی هفتادمن، از مبلغ رقم آن تا زیر بار نرفتن کارفرمایان در خصوص پرداخت رقم تعیین شده به کارگران و ... گرفته تا گلایه هایی که کارکنان به رقم عیدی شان در مقایسه با کارگران دارند.
لازم به ذکر است که بلاتکلیفی رقم و زمان پرداخت عیدی کارکنان دولت در روزهای جاری را اگر در کنار صحبت های شهریورماه سخنگوی دولت بگذاریم که این طور مطرح شد "عیدی کارمندان دولت در سال گذشته 603 هزار تومان بود که امسال این مبلغ 687 هزار تومان است و در بودجه سال آینده به 750 هزار تومان خواهد رسید."یک نتیجه می شود گرفت که عیدی امسال کارکنان دولت احتمالا 687 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
اما محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، روز گذشته (6 بهمن 94) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تعیین عیدی کارکنان دولت گفت: عیدی کارکنان دولت بعد از تصمیم گیری هیئت دولت اعلام می شود.
براساس این گزارش آنچه مشخص است، قطعی نبودن رقم اعلام شده از سوی نوبخت در شهریورماه سال جاری در خصوص رقم دریافتی است.
عیدی کارمندان (تومان)
687.000 (طبق گفته سخنگوی دولت در شهریور ماه)
حداقل عیدی کارگران (تومان)
1.216.000
حداکثر عیدی کارگران (تومان)
1.825.000
حداقل دستمزد کارگران (تومان)
712.425
منبع: خبرگزاری جوان
استخدام 34 هزار فارغ التحصیل در سال 95 / افزایش حقوق در سال 95
استخدام 34 هزار فارغ التحصیل در سال 95
نوبخت درباره بحث اشتغالدر سال 95 و اینکه در سال آینده چه تعداد شغل ایجاد خواهد شد نیز گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری 10.7 درصد است و ان شاالله مشکل بیکاری رفع خواهد شد و پیش بینی ما نیز این است که در سال 95 برای حدود 850 تا 900 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کنیم.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: همچنین برای سال آینده 34 هزار و 500 نفر را از میان فارغ التحصیلان دانشگاهی استخدام خواهیم کرد.
میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 95
نوبخت همچنین درباره حقوق بازنشستگان و کارمندان در بودجه سال 95 نیز گفت: طبق قانون باید به اندازه تورم حقوق افزایش یابد بنابراین 12 درصد حقوق کارکنان دولت برای سال 95 افزایش می یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: اکثریت بازنشستگان حقوق 750 هزار تا یک و نیم میلیون تومانی را دریافت می کنند که بسیار ناچیز است، لذا متوسط افزایش حقوق آنها را حدود 20 تا 24 درصد دیده ایم که برای ایجاد عدالت، هر قدر که به سمت 750 هزار تومان پیش رود این افزایش حقوق بیشتر و هر چقدر به سمت یک و نیم میلیون تومان برود، کمتر می شود.
نوبخت در ادامه با تاکید براینکه برای سال آینده از 1 میلیون تومان حقوق برای بازنشستگان کمتر نداریم، گفت: متأسفانه در فوق العاده شغلی نابرابری وجود دارد که به بعضی از دستگاه ها داده شده و برای برخی دیگر در نظر گرفته نشده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه دو هزار و 300 میلیارد تومان در این بودجه در راستای کاهش فاصله شغلی اختصاص داده شده است، خاطرنشان کرد: حقوق بازنشستگان زیر 1 میلیون و 500 هزار تومان بیش از 2 برابر تا پایان برنامه افزایش خواهد یافت لذا این اقدام برای سال 95 نیز انجام خواهد شد.
معاون رئیس جمهوری همچنین با بیان این که مبلغ چهار هزار و 500 میلیارد تومان نیز به عنوان پاداش بازنشستگی در نظر گرفته شده است، گفت: با این امر پاداش بازنشستگی برخی از همکارانمان را می دهیم لذا هرکسی به هر مقداری در بخش بازنشستگی از ما به عنوان پاداش طلب دارد در سال آینده طلب خود را دریافت خواهد کرد.
وضعیت یارانه نقدی در سال 95
نوبخت در ادامه با اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها و تاکید بر اینکه یارانه نقدی نیازمندان قطع نخواهد شد، تصریح کرد: بر اساس لایحه بودجه سال 95، حدود 48 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اختصاص داده شده و یارانه کسانی را که حذف می شوند به طرح تحولات سلامت و تولید و اشتغال اختصاص خواهیم داد.